. قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة البنك المركزي بضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي فى إطار الدعم المتواصل من المركزي لهذا القطاع، وتعتبر حافز مهم لدعم أنشطة تلك المشروعات ولتحفيز جانب من القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للاستفادة من تلك التمويلات مُنخفضة التكلفة مما يُساعد هذا القطاع على النمو والتشغيل وزيادة دوره في حجم الناتج المحلي، منوهًا إلى أنه يتبقى الضمان لنجاح تلك المُبادرة مُتمثل في وضع البنوك اشتراطات ميسرة للتمويل حتى يُمكن لأصحاب تلك المشروعات من الاستفادة من المُبادرة.
وكان البنك المركزى قد قرر إلزام البنوك بزياده التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 25% من محفظه التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذى يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة وزياده الانتاج والتصدير وخفض العجز في الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام ودمج الاقتصاد الغير رسمي وزياده الشمول المالي.
وأضاف “جاب الله”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”،البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد كفتي ميزان الاقتصاد حيث تتكامل مع المشروعات الكبيرة في عملية التنمية، إلا أن الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في قدرتها على التشغيل ومكافحة البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي مما تنخفض معه الحاجة للاستيراد.
المشروعات الصغيرة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي المصري
وأوضح ان التقديرات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم في نحو 80% من الناتج المحلي المصري، وتستوعب نحو 75% العمالة المصرية، إلا أن هذه المشروعات تُعاني من مشكلات الروتين الحكومي، وعدم القدرة على المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية، فضلاً عن ارتفاع كلفة الحصول على المواد الخام، وأعباء الضرائب والرسوم المختلفة، وغيرها من المشكلات التي تعرقل نشاطها.
يذكر أن البنك المركزي قام بدعم تلك المشروعات بإطلاق مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنية، بفائدة 5 الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنية، بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة، وقد حققت تلك المبادرة نتائج كبيرة على مُستوى مُساعدة تلك المشروعات وخلق فرص عمل بها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
